على محمدى خراسانى
120
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى)
خير ؟ قضاء لازم است يا نه ؟ به همين دليل در مقام تعريف به اين غرض توجه نموده و بر اساس آن ، تعريفش را عرضه مىكند . هدف متكلم هم آن است كه از احوالات مبدء و معاد بحث كند و اينكه چه عملى موجب قرب پروردگار و استحقاق مثوبت است و چه عملى موجب بُعد از مولى و استحقاق عقوبت است و . . . ؛ به همين دليل به مقتضاى غرضش آن تعريف را عرضه مىكند ، و هكذا طيب در علم طب و . . . . نكته : ميان تفسير كلامى و فقهىِ صحت - از نسب اربع - عموم و خصوص من وجه است . يعنى يك ماده اجتماع و تصادق دارند و دو ماده افتراق . مادهء افتراق تفسير كلامى : در موارد امتثال عمل بر طبق امر ظاهرى و اضطرارى - بر مسلك عدم اجزاء - موافقتِ امر و شريعت شده ، ولى مسقط اعاده و قضاء نيست . ماده افتراق تفسير فقهى : در مثل جهر در موضع اخفات و اخفات در موضع جهر و اتمام در موضع قصر و . . . اسقاط اعاده و قضاء هست ، ولى موافقت امر و شريعت نيست . ماده اجتماع : در نوع اعمالى است كه بر طبق امر اختيارى اولى و يا مطابق امر ثانوى و ظاهرى انجام مىشود . اما بر مسلك اجزاء ، اين اعمالْ هم مسقط اعاده و قضا هستند و هم موافق با شريعت . قوله : كما لا يوجيه : تنظير : ما نحن فيه - كه تفسيرهاى مختلف موجب اختلاف در اصل معنا نشد و لوازم مختلف موجب تعدد ملزوم نيست - نظير اين مطلب است كه در شرع مقدس اسلام نماز بر اساس حالات مختلفهء مكلف ، مختلف و متفاوت است . مثلًا نماز در حال سفر دو ركعت ، در حال حضر چهار ركعت ، در حال اختيار با وضوء ، در حال اضطرار با تيمّم ، در حال قدرت ايستاده و در حال عجز نشسته انجام مىگيرد و اين اختلافات مربوط به مصاديق شىء است و ربطى به تعدد معنا و مفهوم صحيح ندارد . قوله : و منه ينقدح : صحت و فساد دو امر اضافى و نسبى هستند يعنى چنين نيست كه يك عمل واحد نسبت به همه كس و هميشه و همهجا فاسد باشد ، و عمل ديگر همهجا صحيح باشد ؛ بلكه به لحاظ بعض حالات صحيح ، و به لحاظ بعض ديگر فاسد است پس مىتوان گفت كه نماز چهار ركعتى هم صحيح است و هم فاسد ؛ نسبت به حاضر صحيح است ، ولى نسبت به مسافر فاسد است . پس اينها مطلق نيستند و نسبى هستند . بحثِ بيشتر در رابطه با صحت و فساد در مبحث دلالت نهى بر فساد خواهد آمد . [ 3 . لزوم قدر جامع على القولين ] و منها أنه لا بد على كلا القولين من قدر جامع فى البين كان هو المسمى بلفظ كذا و لا إشكال فى وجوده بين الأفراد الصحيحة و إمكان الإشارة إليه بخواصه و آثاره فإن الاشتراك فى الأثر كاشف